نقلاً عن الراية: 10 يونيو:
أعلنت هيئة التعليم عن اتخاذ عدة اجراءات لضمان الامن الوظيفي للموظفين القطريين بالمدارس المستقلة ضمن اطار استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بهذا القطاع.. وقالت
ان هذه الاجراءات تشمل زيادة الرواتب والبدلات وتوقيع عقود موحدة.
وكشفت عن تشكيل لجنة الموظفين بالمدارس المستقلة تعمل وفقا للقوانين والتشريعات التي صدرت بشأن المجلس الأعلي للتعليم والتي تتمثل في : القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بشأن تنظيم المجلس الأعلي للتعليم، القانون رقم (11) لسنة 2006 م بشأن المدارس المستقلة.
قرار مجلس الوزراء بشأن التقاعد والمعاشات لموظفي المدارس المستقلة إلي جانب قانوني إدارة الموارد البشرية والعمل.
وتتضمن اختصاصات اللجنة التي سيتم تشكيلها تحقيق مزيد من الأمن الوظيفي والاستقرار بالنسبة لموظفي المدارس المستقلة وضمان كافة الحقوق والواجبات والالتزامات من قبل كافة الأطراف.. كما تختص اللجنة بتحديد طريقة التعامل مع الإجازات الطويلة المقدمة من الموظفين والنظر في التظلمات والشكاوي والبت في حلها : وقائمة بالوظائف الملزمة التقطير.. كما تضمن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان الأمن الوظيفي تحديد قائمة بالوظائف الواجبة التقطير في المدارس المستقلة والتي يتنع تعيين غير القطريين بها وأخري يمكن تعيينهم بها اعتمادا علي توفر الكوادر البشرية سواء من حيث العدد آو التخصص وروعي فيه مدارس البنين والبنات حيث تتوافر أغلب الاختصاصات في كادر القطريات عن القطريين.. وفي حال استحالة وجود الكوادر المطلوبة لأي سبب كان لا بد أن يثبت صاحب الترخيص كل المحاولات والاجتهادات الممكنة التي قام بها
للهيئة حتي يتم استثناؤه.
وأكدت هيئة التعليم في اطار اتخاذها لهذه الاجراءات إن نظام عمل الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة يكاد يكون منفرداً في الأنظمة المعمول بها في دولة قطر من حيث التمويل الحكومي والتشغيل من خلال مؤسسات تعليمية غير ربحية. إلا أن هيئة التعليم سعت لتحقيق الأمن الوظيفي للموظف القطري وذلك من خلال الآتي:
اتفاقية التشغيل
- إضافة بنود صريحة في اتفاقية التشغيل المبرمة بين صاحب الترخيص وبين المجلس الأعلي للتعليم وذلك بهدف توضيح حقوق وواجبات الموظف القطري، توضيح طبيعة العلاقة بين الموظف وصاحب الترخيص، وأخيرا إلزام أصحاب التراخيص بتعيين القطريين ووضع خطط للتقطير والية الاحتفاظ بالموظفين القطريين. وهذه البنود هي كالتالي:
- يكون صاحب الترخيص مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف علي هيئة التدريس في المدرسة وتقييم أعضائها كما هو محدد في خطط التشغيل والتنفيذ. وعلي صاحب الترخيص تبني سياسات مكتوبة خاصة به تتناول جوانب التوظيف وترقيات الموظفين والتأديب وإنهاء العقود وتبني خطة لحل النزاعات المتعلقة بالموظفين لديه بما في ذلك إجراءات الشكاوي والتظلم. ويجب تقديم هذه السياساتِ للمجلس الأعلي للتعليم لاعتمادها (كما ولابد من اعتماد أي تعديلات لاحقة لهذه السياساتِ من قبل المجلس الأعلي للتعليم)، ويَجِب أن لا تتناقضَ أو تخالف هذه السياساتِ قوانين أَو تعليماتِ العملِ في دولة قطر. وتفصل المدرسة المستقلة في الالتماسات الإدارية في الأمور المتعلقة بالتوظيف وانضباط الموظفين.
- العلاقة بين صاحب الترخيص وموظفيه وأسلوب التعامل مع أحكام وشروط التعيين
بالنسبة للموظفين المعنيين وممثليهم المعترف بهم، إن وجدوا، يجب أن تكون كما هو محدد في خطط التشغيل والتنفيذ وكما هو محدد في هذه الاتفاقية، شريطة التزام صاحب الترخيص بكل قوانين ولوائح التوظيف والعمل السارية علي المدارس المستقلة بموجب أي مرسوم يصدر خصيصا بشأن المدارس المستقلة. وعلي صاحب الترخيص تزويد المجلس الأعلي للتعليم بقائمة تتضمن أسماء كل العاملين لديه ومسميات وظائفهم وأرقام جوازات سفرهم وجنسياتهم، وأرقام بطاقاتهم الشخصية الصادرة في دولة قطر، ومؤهلاتهم. ويجب أن توضح هذه القائمة أيضا فيما يخص كل من يعمل في وظيفة تدريسية ما يثبت أن ذلك الشخص مؤهل للتدريس بموجب أنظمة المدرسة المستقلة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإشراف والتدريب والتطوير المهني الإضافي، إن وجدت، ليقوم صاحب الترخيص بتوفيره
وفق أحكام هذه الاتفاقية.
1-
إلزامية التقطير
علي صاحب الترخيص الالتزام بمتطلبات خطة التقطير وفقا لسياسة المجلس الأعلي للتعليم الخاصة بذلك. بالإضافة إلي ذلك، يلزم صاحب الترخيص بأن يقدم للمجلس الأعلي للتعليم خطة تقطير عن ثلاث سنوات لاعتمادها تتضمن، دون تقيد، الأمور التالية: تقييم وتحديد عدد الموظّفين القطريينِ في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ زيادة عدد الموظّفين القطريينِ وتثبيتهم ورفع تقرير للمجلس الأعلي للتعليم يبين عدد الموظّفين القطريينِ في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل؛ وكيفية التَعَامُل مع عدم المقدرة علي زيَادة وإبْقاء عددِ الموظّفين القطريينِ مِنْ سَنَةِ إلي أخري.
هذا ويتم دعم ميزانية التشغيل بمنح في حال استقطاب نسب أكبر من القطريين.
2- إصدارالدليل الإرشادي للوائح شؤون الموظفين..
وذلك لكي تضمن للموظف القطري
بالمدارس المستقلة جميع حقوقه، وتحدد واجباته والتزاماته، وتنظم العلاقة بينه وبين صاحب الترخيص. وهذه اللوائح تقوم علي أسس ومبادئ عامة أهمها:
- إتاحة فرص نوعية للمعلم والتربوي القطري
- تبني مهنية المعلم والقيادات التربوية
- تحقيق مبدأ مكافأة الموظفين المتميزين أدبياً ومالياً بما يتناسب مع جهودهم وأدائهم.
- وضع الحدود الملائمة للامتيازات، مع إفساح المجال أمام أصحاب التراخيص للتنافس علي اجتذاب الكوادر القطرية وتأهيلها.
- ربط سياسة الرواتب والترقيات بالتطوير المهني.
- ضمان حصول الموظفين القطريين علي التطوير الوظيفي اللازم وتشجيعهم علي الاستفادة من برامج التطوير.
- التأكيد علي وجود نظام شامل لتقييم وتقويم أداء الموظف.
-
ويتم تطوير وتحديث السياسة استرشاداً بلائحة الموارد البشرية المعتمدة في الدولة .
3-
إصدار عقد عمل موحد للقطريين :
وهو عقد عمل موحد غير محدد المدة بين المدرسة المستقلة ( طرف أول) والموظف القطري ( طرف ثانٍ) يحدد فيه المؤهل والتوصيف الوظيفي للوظيفة التي سيشغلها الطرف الثاني لدي الطرف الأول. بالإضافة إلي ذلك يحدد العقد الراتب مفصلاً والإجازات التي يستحقها الموظف والحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد تحرر هذه العقود للموظفين الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في المدرسة المستقلة (غير المعارين)، ويتم اعتمادها من قبل إدارة العمل، ومن قبل المجلس الأعلي للتعليم علي أن تعطي نسخة لصاحب العلاقة وأخري للمدرسة ونسخة إلكترونية للمجلس الأعلي للتعليم.
4-
فصل الموظف القطري
لا يجوز لصاحب الترخيص أن ينهي العقد مع الموظف إلا بعد حصول الموظف علي تقييم غير
مرضٍ لمدة عامين متتاليين وعدم استجابته لما يقدم له من دعم وتطوير مهني وبموافقة هيئة التعليم وبعد الإطلاع علي كل التطوير الذي تم للموظف ويعود القرار في ذلك للهيئة، يحق للموظف أن ينهي عقده في نهاية العام الدراسي وعلي أن يخطر صاحب
الترخيص قبل إنهاء العقد بفترة كافية.
5- مستحقات أخري تمنح للموظف القطري بالمدارس المستقلة
الاستقطاع لهيئة التقاعد والمعاشات
- يستمر الاستقطاع الشهري بالنسبة للموظفين المعارين وفقاً لآخر راتب حصل عليه من الجهة المعارمنها .، ويشمل هذا الاستقطاع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
- أما بالنسبة للموظفين بالمدارس المستقلة (غير المعارين) فيشمل الاستقطاع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حسب المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين المدرسة المستقلة.
الانتفاع بالإيجار الحكومي (آر أي)
- يستمر دفع إيجار السكن للمنتفعين بخدمة الإسكان الحكومي (أر أي) من الموظفين المعارين للمدارس المستقلة.
الانتفاع بمنحة الأرض والقرض
- يحق للموظفين القطريين في المدارس المستقلة الاستفادة من منحة الأرض وكذلك القرض الذي تقدمها الدولة.
6-
امتيازات أخري يتمتع بها الموظف القطري بالمدارس المستقلة
- فرص عديدة للتطوير المهني: تقدم هيئة التعليم فرصاً تدريبية متنوعة تحت إشراف مكتب التطوير المهني بالهيئة، كما أن المدارس المستقلة تقدم مثل هذه الفرص، وهي متاحة للجميع في مختلف التخصصات.
- فرص الترقي في السلم الوظيفي: يمكن للمدرس أن يتحول إلي قيادي داخل المدرسة إذا كان لديه ما يؤهله لذلك.
7-
زيادة الرواتب
إن مبادرة تطوير التعليم تهتم بالمعلم بنفس القدر الذي تولي المتعلمين اهتمامها،
سواء من حيث الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين وتعريفهم بأحدث نظريات وطرائق التدريس من خلال فرص التطوير الوظيفي التي توفرها له هيئة التعليم ، أو من حيث توفير العائد المالي المجزي والأمن الوظيفي الذي يتناسب وجهودهم الكبيرة في حقل التدريس باعتباره الركيزة الأساسية لدفع النظام التعليمي إلي الأمام.
فإن هيئة التعليم تعمل جاهدة علي إيجاد كل العوامل التي تعمل علي زيادة كفاءة المعلمين وأيضاً تعزيز مكانتهم الأدبية والمادية في المجتمع القطري كأصحاب مهنة سامية واستقطاب الكوادرالقطرية للعمل بالمدارس المستقلة.
لذا فقد تم تقديم مقترح لرواتب موظفي المدارس المستقلة من قبل هيئة التعليم يلتزم بما يلي :
-
مبادئ وسياسات المدارس المستقلة الأكاديمية والقانونية والإدارية
.
- تعزيز مكانة المعلم المادية والأدبية وجعلها مهنة جاذبة .
- الاستئناس بلائحة الموارد البشرية المقترحة من مجلس الوزراء، وفي ضوء دراسة شاملة أجرتها الهيئة لرواتب الموظفين القطريين في المدارس المستقلة مقارنة بغيرهم من موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- تم الأخذ بالدراسة الخاصة باستراتيجية القوي العاملة بالمدارس المستقلة المعدة من قبل هيئة التعليم التي تعمل علي تحقيق أهداف مبادرة تطوير التعليم في دولة قطر من خلال استقطاب الموظفين المؤهلين والمتدربين للعمل في المدارس المستقلة.
ومن خلال المقترح التي أعدته هيئة التعليم تم وضع مقترح لرواتب الموظفين بحيث تصبح منافسة لرواتب الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة مما يساعد علي الاستقرار الوظيفي ويجعل وظيفة التدريس مجزية مهنيا مما يدفع الخريجين الجدد للتفكير فيها كخيار وظيفي، ويتضمن المقترح عرضا للرواتب المقترحة لكل من الموظفين القطريين وغير القطريين
.
