نقلاً عن الوطن: 19 يوليو

يأتي قرار سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي بخصوص تنظيم المدارس الخاصة واضعا النقاط على الكثير من الحروف.

القرار الذي تكون من خمس مواد نص في مادته الأولى على ان تلتزم المدارس الخاصة لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأيضا بمجموعة من المعايير والضوابط لتلتزم بها كل من المدارس العربية ورياض الأطفال الخاصة والمدارس الأجنبية.فلجهة المدارس العربية ورياض الأطفال الخاصة سيتعين عليها وفقا للمادة الأولى من هذا القرار أن تلتزم بدءا من العام الدراسي المقبل 2009/2010 بتقديم ما يثبت تطبيقها معايير المناهج القطرية وتطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة.

ولجهة المدارس الأجنبية فإنه يتعين عليها الالتزام بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على ان يكون موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما نص هذا القرار ايضا في مادته الأولى بخصوص المدارس الأجنبية ان تلتزم هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010/2011، أي بدءا من العام الدراسي بعد المقبل.كما نص قرار وزير التعليم والتعليم العالي في مادته الثانية على ان تلتزم المدارس الخاصة بالاشترطات العامة التالية بدءا من العام الدراسي المقبل 2009/2010 وعددها ستة اشتراطات هي: الالتزام بمواصفات المباني المدرسية بما يتوافق مع المجلس الأعلى للتعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، والبدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئتين التدريسية والإدارية من الجهات المختصة بالأعلى للتعليم، والاهتمام المبالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة، والالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم، والالتزام بتشكيل مجلس الامناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم.

كما نص القرار أيضا في مادته الثالثة على انه يحق للمجلس الأعلى للتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار.